سارق الملايين عمِل ببطاقة مزورة لشخص توفي منذ سنوات!

بدأت الجهات الأمنية في منطقة عسير كشف غموض قضية سرقة العشرين مليون ريال من أحد المصارف بمدينة خميس مشيط والتي نفذها عشريني يعمل في شركة متخصصة في نقل الأموال ومتعاقدة مع المصرف ونشرت تفاصيلها «اليوم» الأسبوع الماضي في هذه الصفحة وكما هو متوقع كشفت مجريات التحقيقات معلومات خطيرة تفيد بأن الشركة المسؤولة عن نقل الأموال والتي يعمل لديها اللص لم تطبق أياً من الاشتراطات الأمنية التي تفرض على هذه الشركات لدى توظيف المواطنين وتكليفهم بنقل الأموال مثل إلزام طالب العمل في الشركات الأمنية بمراجعة الشرطة لعمل بصمات ومعرفة إذا كان له سوابق جنائية وبناءً على ذلك يتم قبوله أو رفضه لكن بعض تلك الشركات لا تطبق هذه الاشتراطات لأسباب مجهولة.وقد عثرت الجهات الأمنية السبت الماضي على المركبة (المصفحة) التي كانت تقل الأموال في منطقة برية تبعد عن موقع الحادثة قرابة 100 كلم وكشفت التحقيقات إهمالاً كبيراً من قبل الشركة المشغلة للأموال حيث بعد البحث عن الجاني اتضح بأنه لم يمضِ على التحاقه بالشركة سوى شهر ونصف الشهر فقط وبعد التحري عنه كانت الكارثة حيث اتضح أن البطاقة التي كان يحملها مزورة وتعود لشخص متوفى منذ سنوات فلم تكن هناك طريقة إلا البحث عن الشخص الذي قام بكفالة الجاني عند بداية عمله في الشركة كما هو معمول به عند بداية التوظيف لكن كانت النتيجة مخيبة لآمال المحققين فمن قام بكفالة الجاني أيضاً شخصية وهمية وصورة هويته مزورة مما يرجح فرضية قيام الجاني بالتخطيط المسبق للعملية وكان التحاقه بالشركة وسيلة لسرقة تلك الأموال مما يظهر الإهمال الكبير من بعض شركات نقل الأموال وعدم تطبيقهم للاشتراطات الأمنية وتهاونهم بها مما سهل للجاني مهمته وتنفيذ السرقة التي تعد الأكبر من مصرف سعودي.ولا تزال الجهات الأمنية تواصل البحث عن الجاني المجهول الذي من الصعب الوصول إليه لقلة المعلومات المتوفرة لدى جهات التحقيق عن الشخص الذي يجهل الجميع حتى اسمه فقد استخدم اسم صاحب البطاقة المزورة وقد عممت صورته وهي الشيء الوحيد الذي يتوفر لدى جهات التحقيق في الوقت الحالي كما تم إيقاف مرافقي الجاني اللذين كانا معه وقت حدوث السرقة رهن التحقيق لمعرفة أسباب نزولهما من سيارة نقل الأموال وكيف سلم السائق مفتاح المركبة للجاني.
وكانت «اليوم» قد نشرت الأسبوع الماضي قضية سرقة شاب 27 عاماً يعمل سائقاً في شركة لنقل الأموال بمنطقة عسير مبالغ تجاوزت عشرين مليون ريال أثناء نقله اياها برفقة زميلين له من مجموعة من المصارف لإيصالها لمركز النقد بمنطقة أبها بعد أن طلب من زميليه النزول لتناول وجبة الغداء ومن ثم فر بالسيارة التي تحمل المبالغ لجهة مجهولة.
وقد تباينت ردود أفعال قراء موقع «اليوم» الإلكتروني على قضية السرقة التي نشرت الأسبوع الماضي، فقال أحمد الشعيبي: إن هذه الشركات لا يهمها إلا مصالحها الضيقة أما العاملون لديها و الساهرون على مصالحها فما لهم إلا الكد و الشقاء حتى إنه يُكلَّف بشراء البذلة الرسمية التي يرتديها من ماله الخاص رغم أن مرتبه لا يتجاوز 1800 ريال.
أما قارئ آخر فيقول: قلة الراتب ليست مبرراً لقيامه بالسرقة وليس له عذر بتاتاً، ومن قال له يعمل براتب ضعيف أليس هو من تقدم للعمل في تلك الشركة؟!! وأنا على يقين بانه لن يفلت من رجال الأمن وسوف نسمع خبر القبض عليه خلال أقل من أسبوع بإذن الله تعالى، وبخصوص رواتب شركات نقل الأموال فهي جداً ضئيلة بالنسبة للمخاطرة التي تحيط بهم.
وأضاف أحد القراء: المصيبة ليس في كيفية سرقة هذا المبلغ الكبير إنما المصيبة في الشركات التي قاعدتها العمل بأقل التكاليف والحصول على أكبر مردود مادي ممكن أياً كانت الطريقة، أعتقد أن شركات نقل الأموال متعاقدة مع شركات تأمين في حالات السرقة وليس المهم بالنسبة لها أسرقت المبالغ أم لا، والجهات الأمنية المعنية بمنح تصاريح للشركات الأمنية هي المسؤول الأول.